دنیای دیوانگی
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
نگاه اقتصادي
تفكيك قوا و انتخاب استانداران و مديران كل
نويسنده: كاظم نصيراف
در نظام هاي جمهوري اصل بر تفكيك قوا است تا هر قوه خارج از مداخلات قواي
ديگر بتواند مسووليت و وظايف خود را ايفا كند. در انتخابات رياست جمهوري،
كانديداها نظرات و برنامه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را اعلام مي
كنند و اقشار مردم با توجه به نظرات و برنامه هاي تبليغاتي كانديداها از
طريق رسانه ها و اخيرا مناظرات تلويزيوني كه توانسته است در روشن شدن افكار
و برنامه هاي كانديداها نقش مهمي ايفا كند به كانديداي مورد نظر خود راي
مي دهند.بديهي است رييس جمهوري كه انتخاب مي شود براساس فلسفه فكري و
برنامه هاي خود، وزيران و مديران اجرايي كشور را انتخاب مي كند. آقاي
روحاني دولت خود را دولت تدبير و اميد و اعتدال نام گذاشته است و اين به
معني آن نيست كه رييس جمهور مديران اجرايي كشور را نيمي از همفكران خود و
نيم ديگر را از مخالفان فكر و برنامه هاي خود انتخاب كند، بلكه قصد رييس
جمهور از به كار بردن واژه اعتدال اين بوده است كه چه در فلسفه سياسي و
اقتصادي خود و چه در برنامه هاي اجرايي و چه در انتخاب همكاران همفكر خود
اعتدالگرايي را وجهه همت خود قرار دهد. با توجه به اينكه مديران كل در
استان ها معمولابا نظر استانداران انتخاب مي شوند اگر مبنا بر آن باشد كه
استانداران از افرادي انتخاب شوند كه همفكر و همسو با دولت نباشند مديريت
در استان ها با چه ناهماهنگي هايي مواجه خواهد شد و چه هزينه هايي را براي
ملت و كشور در بر خواهد داشت.هزاران طرح هاي نيمه تمام، ساختن فرودگاه ها و
بيمارستان ها و... در شهرهاي كم جمعيت و از سوي ديگر كمبود آنها در شهرهاي
پرجمعيت و يا ايجاد كارخانجاتي كه بدون در نظر گرفتن آمايش سرزمين و صرفه
اقتصادي، صرفا به خاطر عدم كار كارشناسي و نيز اعمال نفوذ و اصرار بعضي از
نمايندگان مجلس انجام شده است، ادامه اين شرايط با توجه به وضعيت اقتصادي و
سياسي كشور كه ديگر جايي براي آزمون و خطا باقي نمانده است، جاي نگراني
دارد.انتظار نمايندگان مجلس در استان هاي مختلف كشور در انتخاب استانداران و
مديران اجرايي كشور كه از افراد مورد نظر ايشان باشند با اصل تفكيك قوا و
قانون اساسي مغايرت دارد. استانداران و مديران اجرايي نمايندگان دولت بوده و
بايد مجري نظرات و برنامه هاي رييس جمهور و هيات دولت باشند و نه مجمع
نمايندگان. رييس جمهور كه خود حقوقدان است، بايد در چارچوب حقوق ملت و دولت
و قانون اساسي، استانداران و مديران اجرايي كشور را انتخاب كرده و
نمايندگان مجلس را مجاب به اجراي قانون اساسي كند.فعال سياسي
□
روزنامه اعتماد، شماره 2796 به تاريخ 15/7/92، صفحه 1 (صفحه اول)
لينک کوتاه به اي
برچسب:
نویسنده: ????